مجلة الشهاب

نحو تحقيق استقلالية مالية وعضوية لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة: قراءة تحليلية في الآليات التي أقرها القانون رقم 25-01

Auteurs : برير نصيرة .

Résumé

لقد شكلت النصوص الواردة في القانون رقم 25-01 إطاراً قانونياً متكاملاً تجاوز الرؤية التقليدية القائمة على تقديم المساعدة والإعانة والمنح، ليرسخ دعائم التمكين الذاتي والمواطنة الكاملة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا من خلال إرساء آليات كفيلة بتحقيق استقلالين متكاملين: أحدهما مالي معتمدة على الحق في العمل والحماية الاجتماعية، وثاني عضوي قائم على التهيئة البيئية المناسبة والإتاحة التكنولوجية، وقد أثبت التحليل القانوني لنصوص هذا القانون أن تحقق الاستقلالية المالية يظل خياراً معطلاً ما لم يقترن باستقلالية عضوية، وتوصي هذه الدراسة بالإسراع في إصدار بقية المراسيم التنفيذية المكملة له، وكذا تفعيل أجهزة الرقابة و والمتابعة والردع التشريعي لضمان المطابقة الميدانية لما هو منصوص عليه قانونا. الكلمات المفتاحية: القانون رقم 25-01؛ الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؛ الاستقلالية المالية؛ الاستقلالية العضوية. :Abstract The provisions set forth in Law No. 25-01 have established a comprehensive legal framework that goes beyond the traditional approach based on assistance, aid, and grants, thereby laying the foundations for self-empowerment and full citizenship for persons with special needs. This is achieved through the establishment of mechanisms aimed at ensuring two complementary forms of independence: financial independence, based on the right to work and social protection, and functional independence, founded on appropriate environmental adaptation and technological accessibility. The legal analysis of the provisions of this Law has demonstrated that the realization of financial independence remains unattainable unless it is accompanied by functional independence. Accordingly, this study recommends accelerating the adoption of the implementing decrees required for the effective implementation of the Law, as well as strengthening monitoring and follow-up mechanisms and activating legislative enforcement and deterrence measures, in order to ensure effective compliance in practice with the legal provisions in force. Keywords: Law No. 25-01; persons with special needs; financial independence; functional independence.

Mots clés

القانون رقم 25-01؛ الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؛ الاستقلالية المالية؛ الاستقلالية العضوية.