المجلة الجزائرية للعلوم الإجتماعية والإنسانية
Auteurs : بشلاغم لامية .
On January 3, 2026, the U.S. military attacked Venezuela, captured President Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, and flew them to New York to face federal drug-trafficking charges. This was one of the most blatant violations of the UN Charter's ban on the use of force in decades. The Trump administration called the strikes "law enforcement operations" against narco-terrorism, relying on what has come to be known as the "Barr Doctrine," first developed during the 1989 invasion of Panama. This paper asks a simple question: Were these U.S. actions lawful under international law? It works through Article 2(4) of the UN Charter and its ban on the use of force, the principle of non-interference, the law of the sea, and UNGA Resolution 3314 on the definition of aggression. Drawing on legal analysis, UN statements, human rights reporting, and academic scholarship, the paper argues that the U.S. campaign violated international law on several fronts at once and cannot be squared with any recognized legal justification. The muted reaction from much of Europe, combined with open U.S. threats against Colombia, Cuba, Greenland, and Mexico, suggests that the rules-based international order is under real strain. The central claim of this paper is that the Venezuela operation sets a precedent that treats unilateral military force as an ordinary tool of foreign policy, chipping away at principles that have anchored international relations since 1945. في 3 جانفي 2026، شنت الولايات المتحدة الأمريكية هجوما على فينزويلا، أسرت على إثره رئيس الدولة نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، ثم نُقلا جوا إلى نيويورك لمواجهة تهم متعلقة بالاتجار بالمخدرات. يُعد هذا الحدث واحدا من أكثر الانتهاكات الصريحة لحظر استخدام القوة المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة. وقد وصفت إدارة ترامب هذه الضربات بأنها "عمليات لإنفاذ القانون" ضد الإرهاب المرتبط بالمخدرات، مستندة إلى ما بات يُعرف بـ"مبدأ بار"، الذي وُضع لأول مرة خلال غزو بنما عام 1989. يطرح هذا البحث سؤالا جوهريا: هل كانت هذه الإجراءات الأمريكية مشروعة بموجب القانون الدولي؟ يتناول البحث المادة 2(4) من ميثاق الأمم المتحدة وحظرها لاستخدام القوة، ومبدأ عدم التدخل، وقانون البحار، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314 بشأن تعريف العدوان. واستنادا إلى التحليل القانوني وبيانات الأمم المتحدة وتقارير حقوق الإنسان والأبحاث الأكاديمية، يخلص هذا البحث إلى أن الحملة الأمريكية على فينزويلا انتهكت القانون الدولي، ولا يمكن التوفيق بينها وبين أي مبرر قانوني معترف به. ويكشف رد الفعل شبه المنعدم من جانب معظم الدول الأوروبية، مقترنا بالتهديدات الأمريكية الصريحة ضد كولومبيا وكوبا وغرينلاند والمكسيك، أن النظام الدولي القائم على القواعد يتعرض لضغط حقيقي. الحجة الرئيسية لهذا البحث هي أن العملية التي شُنت على فينزويلا تشكل سابقة تُعامَل فيها القوة العسكرية الأحادية الجانب كأداة عادية من أدوات السياسة الخارجية، وهو ما يقوض المبادئ التي قام عليها النظام الدولي منذ عام 1945.
Venezuela ; international law ; use of force ; law of the sea ; Military intervention; Monroe Doctrine ; فينزويلا ; القانون الدولي ; استعمال القوة ; قانون البحار ; مبدأ مونرو؛التدخل العسكري؛