المجلة الجزائرية للعلوم الإجتماعية والإنسانية

The January 2026 U.s. Military Intervention In Venezuela: ‎implications For International Law ‏"التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا في يناير 2026 وتداعياته على القانون الدولي"‏‏

2026-10-25

Auteurs : بشلاغم لامية .

Résumé

On January 3, 2026, the U.S. military attacked Venezuela, captured President ‎Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, and flew them to New York to face federal ‎drug-trafficking charges. This was one of the most blatant violations of the UN ‎Charter's ban on the use of force in decades. The Trump administration called the ‎strikes "law enforcement operations" against narco-terrorism, relying on what has ‎come to be known as the "Barr Doctrine," first developed during the 1989 invasion of ‎Panama. ‎ This paper asks a simple question: Were these U.S. actions lawful under ‎international law? It works through Article 2(4) of the UN Charter and its ban on the ‎use of force, the principle of non-interference, the law of the sea, and UNGA ‎Resolution 3314 on the definition of aggression. Drawing on legal analysis, UN ‎statements, human rights reporting, and academic scholarship, the paper argues that ‎the U.S. campaign violated international law on several fronts at once and cannot be ‎squared with any recognized legal justification. The muted reaction from much of ‎Europe, combined with open U.S. threats against Colombia, Cuba, Greenland, and ‎Mexico, suggests that the rules-based international order is under real strain. The ‎central claim of this paper is that the Venezuela operation sets a precedent that treats ‎unilateral military force as an ordinary tool of foreign policy, chipping away at ‎principles that have anchored international relations since 1945.‎ في 3 جانفي 2026، شنت الولايات المتحدة الأمريكية هجوما على فينزويلا، أسرت على ‏إثره رئيس الدولة نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، ثم نُقلا جوا إلى نيويورك لمواجهة تهم ‏متعلقة بالاتجار بالمخدرات. يُعد هذا الحدث واحدا من أكثر الانتهاكات الصريحة لحظر استخدام ‏القوة المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة. وقد وصفت إدارة ترامب هذه الضربات بأنها ‏‏"عمليات لإنفاذ القانون" ضد الإرهاب المرتبط بالمخدرات، مستندة إلى ما بات يُعرف بـ"مبدأ بار"، ‏الذي وُضع لأول مرة خلال غزو بنما عام 1989.‏ يطرح هذا البحث سؤالا جوهريا: هل كانت هذه الإجراءات الأمريكية مشروعة بموجب ‏القانون الدولي؟ يتناول البحث المادة 2(4) من ميثاق الأمم المتحدة وحظرها لاستخدام القوة، ‏ومبدأ عدم التدخل، وقانون البحار، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314 بشأن تعريف ‏العدوان. واستنادا إلى التحليل القانوني وبيانات الأمم المتحدة وتقارير حقوق الإنسان والأبحاث ‏الأكاديمية، يخلص هذا البحث إلى أن الحملة الأمريكية على فينزويلا انتهكت القانون الدولي، ولا ‏يمكن التوفيق بينها وبين أي مبرر قانوني معترف به. ويكشف رد الفعل شبه المنعدم من جانب ‏معظم الدول الأوروبية، مقترنا بالتهديدات الأمريكية الصريحة ضد كولومبيا وكوبا وغرينلاند ‏والمكسيك، أن النظام الدولي القائم على القواعد يتعرض لضغط حقيقي.‏‎ ‎الحجة الرئيسية لهذا ‏البحث هي أن العملية التي شُنت على فينزويلا تشكل سابقة تُعامَل فيها القوة العسكرية الأحادية ‏الجانب كأداة عادية من أدوات السياسة الخارجية، وهو ما يقوض المبادئ التي قام عليها النظام ‏الدولي منذ عام 1945.‏

Mots clés

Venezuela ; international law ; use of force ; law of the sea ; Military intervention; Monroe Doctrine ; فينزويلا ; القانون الدولي ; استعمال القوة ; قانون البحار ; مبدأ مونرو؛التدخل العسكري؛ ‏