مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية

حماية حرية التنقل من خلال استجواب الحضور الأول

Auteurs : دبدوش عبد الرزيق . خليفة محمد .

Résumé

إذا كانت الغاية الأسمى للمجتمع عند وقوع جريمة معينة هو الوصول عن طريق ممثليه إلى كشف حقيقة الجريمة ومرتكبها عن طريق اتخاذ جملة إجراءات جزائية مكرسة بموجب قانون الإجراءات، فهذا لا يعني المساس بحقوق الإنسان عموما وحقوق الشخص محل المتابعة الجزئية، وعلى رأس هذه الحقوق الحق في حرية التنقل، وإنما يتعين الموازنة بين حق المجتمع في معرفة حقيقة الجريمة والمجرم وحق الإنسان ألا تمس حرية تنقله من خلال توفير الضمانات القانونية لحرية التنقل أثناء تقييدها، وخلال مرحلة التحقيق القضائي أجاز المشرع الجزائي المساس بحرية التنقل من خلال الحبس المؤقت وكذلك الرقابة القضائية لكن في مقابل هذا وفر ضمانات تحمي حرية لتنقل، واستجواب الحضور الأول أحد أهم هذه الضمانات. Abstract: While society's paramount objective when a crime occurs is for representatives to uncover truth and perpetrator via procedural penal measures, this doesn't mean compromising human rights broadly or the accused's rights specifically, chief among them freedom of movement. Instead, balancing is required between society's right to uncover crime's truth and criminal and the human's right against movement restriction by providing legal safeguards during curtailment. During judicial investigation, the penal legislator authorized movement restriction through provisional detention and judicial supervision, yet correspondingly provided safeguards protecting freedom of movement, with first appearance interrogation standing as a prime safeguard.

Mots clés

حرية ; تنقل ; متهم ; استجواب ; حضور أول ; حبس مؤقت ; رقابة قضائية. ; Freedom ; Movement ; Defendant/Accused ; Interrogation ; First Appearance