الوظيفة الرقابية للهيئات الإدارية المستقلة في الجزائر
Auteurs : صدوقي يزيد .
Résumé
ملخص: تسعى هذه الدراسة إلى تحليل الوظيفة الرقابية للهيئات الإدارية المستقلة في النظام القانوني الجزائري، باعتبارها الوظيفة التي تبرر خصوصية هذه الهيئات وتميزها عن الرقابة الإدارية التقليدية. وتنطلق من بحث مدى توفيق المشرع الجزائري في إرساء وظيفة رقابية واضحة وفعالة ومتوازنة مع مقتضيات الاستقلالية، في ضوء التطورات الدستورية والتشريعية من دستور 2020 إلى تعديل 2026. وباعتماد المنهجين الوصفي والتحليلي، مع الاستعانة بالمنهجين النقدي والمقارن عند الاقتضاء، خلصت الدراسة إلى أن الأساس الدستوري لهذه الوظيفة ظل غائبًا إلى غاية 2020، وأن التنظيم الدستوري اللاحق لم يشمل صراحة سوى عدد محدود من الهيئات، بينما ظلت أغلب سلطات الضبط القطاعية خاضعة لأطر تشريعية متفرقة. كما أظهرت الدراسة اتجاهًا تشريعيًا نحو فصل الوظيفة الرقابية عن المهام التحضيرية والمادية، مع استمرار التساؤل حول أثر ذلك في استقلالية الهيئات، وانتهت إلى ضرورة توحيد الإطار القانوني المنظم لهذه الوظيفة. Abstract: This study analyses the oversight function of independent administrative authorities within the Algerian legal system and its relationship with their institutional independence. It examines the development of this function from the 2020 Constitution to the 2026 constitutional amendment, using descriptive and analytical approaches, supplemented by critical and comparative approaches where appropriate. The study finds that the constitutional recognition of this function remained limited, while most sector-specific regulatory authorities continue to be governed by fragmented legislative frameworks. It further highlights a legislative trend towards separating oversight from preparatory and material functions, and calls for a unified legal framework governing this function.
Mots clés
الكلمات المفتاحية: الهيئات الإدارية المستقلة؛ الوظيفة الرقابية؛ سلطات الضبط؛ الرقابة القضائية؛ الاستقلالية؛ التعديل الدستوري. ; Keywords: Independent Administrative Authorities; Regulatory-Oversight Function; Regulatory Bodies; Judicial Review; Independence; Constitutional Amendment.
