حماية المعطيات الشخصية في ممارسة الاتصال المؤسسي الرقمي -دراسة ميدانية بالمديرية الجهوية لمؤسسة – موبليس- سطيف
Auteurs : بوداود كوثر .
Résumé
تبحث هذه الدراسة طبيعة العلاقة بين الاتصال المؤسسي الرقمي والتزام المورد البشري بقانون حماية المعطيات الشخصية (القانون رقم 18-07 المؤرخ في 10 يونيو سنة 2018، المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، المُعدَّل والمُتمَّم بالقانون رقم 25-11 المؤرخ في 24 يوليو سنة 2025). وللإجابة على الإشكالية، اعتمد المنهج الوصفي التحليلي لتفكيك الأبعاد التنظيمية والقانونية، وإسقاطها ميدانيا عبر دراسة حالة (المديرية الجهوية لمؤسسة "موبيليس" بسطيف). أظهرت النتائج أن الامتثال الفعال يتجاوز البنية التقنية ليرتبط بمتغيرات تنظيمية وسلوكية؛ إذ يفرز ضغط العمل اللجوء إلى نسق اتصالي هجين، تزامناً مع وجود تفاوت في التكييف المفاهيمي بين "السر المهني" و"الخصوصية". وعليه، أوصت الدراسة بترسيخ البعد الدستوري للخصوصية، مأسسة التكوين التفاعلي، اللاتمركز الوظيفي لمندوب حماية المعطيات، إدراج الخصوصية ضمن هندسة الإجراءات، وتأطير الوسائط المساندة عبر إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي الداخلي. Abstract Cette étude examine la relation entre la communication corporate numérique et l'engagement du personnel envers la loi de protection des données (Loi n° 18-07 du 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, modifiée et complétée par la loi n° 25-11 du 24 juillet 2025). L'approche descriptive-analytique déconstruit les dimensions organisationnelles et juridiques, projetées sur le terrain via une étude de cas (Mobilis-Sétif). Les résultats montrent que la conformité dépasse l'infrastructure technique pour impliquer des variables socio-comportementales : la pression opérationnelle engendre une communication hybride, révélant un décalage conceptuel entre "secret professionnel" et "vie privée". L'étude recommande d'ancrer la dimension constitutionnelle de la confidentialité, d'institutionnaliser la formation interactive, de déconcentrer les fonctions du délégué aux données, d'intégrer la confidentialité dès la conception, et d'encadrer les supports alternatifs via une intelligence artificielle interne
Mots clés
الاتصال المؤسسي الرقمي، حماية المعطيات الشخصية، المورد البشري، القانون 18-07، الامتثال التنظيمي. ; Communication corporate numérique, protection des données personnelles, ressources humaines, loi 18-07, conformité organisationnelle
