Auteurs : Kada Sofian .
يُعالج هذا المقال إشكالية الموازنة بين الطبيعة الدستورية لحق الإضراب والتزام المؤسسات والإدارات العمومية بضمان استمرارية المرفق العام، في ضوء القانون رقم 23-08 المؤرخ في 21 يونيو 2023 ونصوصه التطبيقية. وباعتماد المنهجين التحليلي والنقدي، مع الاستئناس بالمنهج المقارن، تخلص الدراسة إلى أن المشرع الجزائري حقق تقدمًا مقارنة بالقانون رقم 90-02، لاسيما من خلال تعريف الإضراب، وتخفيف نصاب الموافقة عليه، وتنظيم آليات التسوية الودية والإشعار المسبق. غير أن التنظيم الجديد يثير مآخذ تتعلق باتساع السلطة التنظيمية في تحديد القطاعات الممنوعة والمقيّدة، وغياب رقابة قضائية صريحة على تحديد الحد الأدنى من الخدمة في القطاع العمومي، بما يستدعي مراجعة تشريعية تكرّس مبدأي التناسب والشرعية في تقييد الحقوق الأساسية، في ضوء المعايير الدولية للعمل.
الإضراب؛ المؤسسات العمومية؛ استمرارية المرفق العام؛ الحد الأدنى من الخدمة؛ التسوية الودية