مجلة صوت القانون

منازعات الترقيم العقاري في إطار المادة 166 من قانون المالية لسنة 2025

Auteurs : مقدم أحمد .

Résumé

يهدف هذا المقال إلى دراسة منازعات الترقيم العقاري باعتبارها صورة خاصة من المنازعات العقارية ذات الطابع الإداري، في ضوء آلية التسوية الإدارية المستحدثة بموجب المادة 166 من قانون المالية لسنة 2025، المعدلة للمادة 23 مكرر من الأمر رقم 75-74، والمتعلقة بالعقارات غير المطالب بها أثناء أشغال المسح والعقارات المسجلة خطأً باسم الدولة. وينطلق البحث من التمييز بين المسح العقاري باعتباره إجراءً تقنيًا تمهيديًا، والترقيم العقاري باعتباره إجراءً قانونيًا يرتب آثارًا على الحقوق العينية تجاه الكافة. وتوصلت الدراسة إلى أن آلية التسوية المستحدثة تمثل خطوة إيجابية لتخفيف العبء عن القضاء وتسريع تسوية هذه الوضعيات، غير أن فعاليتها تظل مرتبطة بوضوح الإجراءات، وتحديد سلطات المحافظ العقاري، وضمان الرقابة القضائية حمايةً للحقوق العينية العقارية. This article examines land registration disputes as a distinct form of administrative real-estate disputes, in light of the administrative settlement mechanism introduced by Article 166 of the 2025 Finance Law, amending Article 23 bis of Ordinance No. 75-74, concerning properties recorded as unclaimed during cadastral surveys and properties mistakenly registered as State-owned. The study distinguishes between cadastral surveying as a preliminary technical procedure and land registration as a legal procedure producing effects on real rights erga omnes. It concludes that the new settlement mechanism may reduce the burden on courts and accelerate the resolution of such cases, but its effectiveness depends on procedural clarity, clearly defined powers of the land registrar, and judicial review as a safeguard for real property rights.

Mots clés

كلمات مفتاحية:الترقيم العقاري؛ المنازعات العقارية؛ المسح العقاري؛ التسوية الإدارية؛ المحافظ العقاري ; Keywords: Land Registration; Real-Estate Disputes; Cadastral Survey; Administrative Settlement; Land Registrar.