مجلة صوت القانون

Balance Between Administrative Control Powers And Public Freedoms

Auteurs : Zerouag Nassir . Benyahia Youssouf .

Résumé

Abstract: This research paper examines the role of administrative policing as a legal mechanism exercised by public authorities to maintain public order, based on the powers and prerogatives granted by law to administrative policing authorities. This role aims to ensure security and social stability; however, the exercise of such powers raises questions regarding their impact on individual rights and freedoms, particularly when they involve the imposition of restrictions or the adoption of regulatory measures that may be accompanied by sanctions against violators. Nevertheless, the protection of public order does not grant administrative policing authorities unlimited power to restrict freedoms. Rather, the exercise of these powers remains subject to legal safeguards preventing the abuse of authority. Therefore, achieving a balance between the requirements of maintaining public order and ensuring respect for public freedoms requires administrative policing authorities to comply with the principle of legality, so that the measures adopted remain necessary and proportionate to the objectives pursued. This ensures the preservation of security and stability without infringing upon the fundamental rights of individuals, while reinforcing the principles of justice and the rule of law. ملخص: تتناول هذه الورقة البحثية دور الضبط الإداري باعتباره إحدى الوسائل القانونية التي تعتمدها السلطة العامة في سبيل المحافظة على النظام العام، وذلك من خلال الصلاحيات والامتيازات التي يمنحها القانون لهيئات الضبط الإداري. ويهدف هذا الدور إلى تحقيق الأمن والاستقرار داخل المجتمع، غير أن ممارسة هذه الاختصاصات قد تثير إشكالات مرتبطة بمدى تأثيرها على الحقوق والحريات الفردية، لاسيما عندما تتضمن فرض قيود أو اتخاذ تدابير تنظيمية قد تقترن بجزاءات في مواجهة المخالفين. غير أن حماية النظام العام لا تمنح سلطات الضبط الإداري سلطة مطلقة في تقييد الحريات، بل تظل ممارستها مقيدة بجملة من الضوابط القانونية التي تحول دون التعسف في استعمال السلطة. ومن ثم، فإن تحقيق التوازن بين متطلبات المحافظة على النظام العام وضمان احترام الحريات العامة يقتضي التزام هذه السلطات بمبدأ المشروعية، بحيث تكون التدابير المتخذة ضرورية ومتناسبة مع الأهداف المرجوة منها، بما يضمن حماية الأمن والاستقرار دون المساس بالحقوق الأساسية للأفراد، وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.

Mots clés

Keywords: Administrative policing authorities, public freedoms, public order. ; كلمات مفتاحية: سلطات الضبط الإداري، الحريات العامة، النظام العام.