Auteurs : ولدعلي لطفي .
الملخص : شهد المجال الجنائي تحولاً جوهرياً نتيجة للتطورات التكنولوجية المتسارعة، حيث أفرزت هذه المستجدات أنماطاً إجرامية معقدة تختلف في طبيعتها وآليات ارتكابها عن الجرائم التقليدية. وقد اتسمت هذه الجرائم المستحدثة بدرجة عالية من التعقيد التقني، مما جعل أساليب التحقيق التقليدية غير كافية للتصدي لها أو لكشف ملابساتها، الأمر الذي استدعى تطوير آليات تحقيق متخصصة تتناسب مع هذه الأشكال الجديدة من الإجرام. وفي هذا السياق، اعتمدت العديد من الأنظمة القانونية آليات تحقيق تتناسب مع خطورة هذه الجرائم، يأتي في مقدمتها إجراء الترصد الإلكتروني. وقد انضم المشرع الجزائري إلى هذا التوجه، حيث قنَن هذا الإجراء وحصره في جرائم محددة على سبيل الحصر. غير أن هذا الإجراء - على الرغم من أهميته - يُثير إشكالية قانونية تتمثل في تعارضه مع حق الأفراد في الخصوصية، مما دفع المشرع إلى تقييده بجملة من الضمانات القانونية لتخفيف حدّة هذا التعارض. إلا أن الدراسة تركز بشكل خاص على مدى كفاية هذه الضمانات في تحقيق التوازن المنشود بين متطلبات الأمن العام وحماية الحق في الخصوصية. Abstract: Technological advancements have transformed criminality, necessitating specialized investigative tools like electronic surveillance. While Algeria has adopted such measures for serious crimes, they inherently conflict with privacy rights. This study evaluates whether existing legal safeguards sufficiently balance investigative needs with fundamental freedoms. The findings highlight ongoing tensions between state security imperatives and individual privacy protections in digital contexts.
اعتراض المراسلات ـ التصنت ـ التقاط الصور ـ الحق في الخصوصية ; Lawful Interception of Communications- Audio Surveillance- Visual Surveillance- Right to Privacy