مجلة صوت القانون

إرجاء المتابعة الجزائية للشخص المعنوي في ضوء قانون الإجراءات الجزائية 25-14 Deferring The Criminal Prosecution Of Legal Persons Under Law No. 25-14 Of Criminal Procedure

Auteurs : بن عبد المطلب فيصل . شكيرين ديلمي .

Résumé

ملخص: يُعالج هذا المقال آلية إرجاء المتابعة الجزائية للشخص المعنوي، بوصفها أحد أهم المستحدثات التي جاء بها قانون الإجراءات الجزائية الجديد رقم 25-14 المؤرخ في 3 أوت 2025، الذي حلّ محلّ الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو 1966. وتنطلق الدراسة من إشكالية مدى نجاح المشرع الجزائري في التوفيق، من خلال هذه الآلية، بين مقتضيات الردع الجزائي واسترجاع الأموال والعائدات غير المشروعة من جهة، والحفاظ على استمرارية الشخص المعنوي كفاعل اقتصادي ومصدر للتشغيل من جهة أخرى. ويعتمد البحث منهجا تحليليا وصفيا يستند إلى نصوص المواد من 100 إلى 113 من القانون 25-14، مع الاستئناس بتجربتي القانون الفرنسي والقانون الأمريكي. وتخلص الدراسة إلى أن المشرع الجزائري صاغ آلية توفيقية ذات طابع تعاقدي رقابي، غير أن نجاعتها في الممارسة رهين بضبط الجوانب الإجرائية المتعلقة بمعايير التقييم وآليات الرقابة على تنفيذ الالتزامات Abstract: This article examines the mechanism for deferring the criminal prosecution of legal persons, one of the most significant innovations introduced by Algeria's new Code of Criminal Procedure, Law No. 25-14 of 3 August 2025, which replaced Ordinance No. 66-155 of 8 June 1966. The study addresses the question of how far the Algerian legislator has succeeded, through this mechanism, in reconciling the requirements of criminal deterrence and the recovery of unlawfully obtained funds and proceeds, on the one hand, with preserving the continuity of the legal person as an economic actor and source of employment, on the other. The research adopts a descriptive-analytical method based on Articles 100 to 113 of Law 25-14, drawing on comparative insight from French law, through the judicial public-interest agreement, and American law, through deferred prosecution agreements. The study concludes that the Algerian legislator has crafted a conciliatory mechanism of a contractual-supervisory nature, whose practical effectiveness nonetheless depends on clarifying the procedural aspects relating to evaluation criteria and the monitoring of compliance with the obligations undertaken.

Mots clés

كلمات مفتاحية: الشخص المعنوي؛ إرجاء المتابعة الجزائية؛ القانون 25-14؛ وكيل الجمهورية؛ اتفاقية إرجاء المتابعة؛ المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي ; Keywords: Legal person; Deferral of criminal prosecution; Law 25-14; Public prosecutor; Deferred prosecution agreement; Criminal liability of legal persons.