دفاتر البحوث العلمية

النظام الجزائي لحماية المحميات الطبيعية بين مقتضيات التجريم وضرورات الأمن البيئي The Penal System For The Protection Of Protected Areas: Between The Requirements Of Criminalisation And The Imperatives Of Environmental Security

Auteurs : صامت آمنة .

Résumé

يعد النظام الجزائي لحماية المحميات الطبيعية أحد الركائز الأساسية للسياسة البيئية المعاصرة، حيث يسعى إلى إيجاد توازن دقيق بين تفعيل النصوص العقابية وتحقيق الاستقرار البيئي المستدام. تتناول هذه الورقة البحثية الخلفية التشريعية التي تحكم المحميات الطبيعية في الجزائر كآلية أساسية لتحقيق "الأمن البيئي"، والذي أضحى جزءاً لا يتجزأ من مفهوم الأمن القومي. وتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الاعتداءات الواقعة على هذه المحميات الطبيعية وكيفية مواجهتها والحد منها عن طريق فرض جزاءات جنائية مناسبة لها. وقد خلصت الدراسة إلى أن المنظومة التشريعية الجزائرية كرست حماية جزائية متكاملة ومتعددة المستويات للمحميات الطبيعية، إلا أن فعاليتها في تحقيق الأمن البيئي لا تزال تواجه تحديات مرتبطة بصعوبات الإثبات، ونقص الموارد البشرية والإمكانيات التقنية اللازمة لضمان حماية فعالة ومستدامة. The penal system for the protection of natural reserves constitutes one of the fundamental pillars of contemporary environmental policy, as it seeks to achieve a delicate balance between the enforcement of punitive texts and the attainment of sustainable environmental stability. This research paper examines the legislative framework governing nature reserves in Algeria as a fundamental mechanism for achieving “environmental security,” which has increasingly become an integral component of the broader concept of national security. The study aims to shed light on the violations committed against nature reserves and the means of addressing and mitigating such violations through the imposition of appropriate criminal sanctions. It concludes that the Algerian legislative framework has established comprehensive and multi-level criminal protection for nature reserves. However, its effectiveness in achieving environmental security continues to face challenges arising from difficulties in establishing and proving environmental offences, as well as shortages in human resources and technical capabilities required to ensure effective and sustainable protection.

Mots clés

المحميات الطبيعية ; الأمن البيئي ; السياسة الجنائية ; مقتضيات التجريم ; الجزاءات الجنائية ; natural reserves ; environmental security ; Criminal policy ; elements of criminalisation ; criminal penalties.