تجسير للأبحاث والدراسات متعددة التخصصات

السياسة التي انتهجتها الإرادة التشريعية في ظل قانون 23/04 بين التجريم والردع.

Auteurs : مطراني سليمة .

Résumé

الملخص: تعد جريمة الاتجار بالبشر من اخطر الظواهر الاجرامية التي تهدد البشرية و التي تنتهك فيها حريات وحقوق الانسان تعدت بذلك الحدود الجغرافية للدول تميزت هذه الافة بانها جريمة عالمية منظمة عابرة للحدود نظرا للثورة التكنولوجية التي ساهمت هي الأخرى في تزايد وتنامي هذه الظاهرة الاجرامية اذ تمس كل فئات المجتمع خاصة الأطفال والنساء من مختلف الاجناس والاعمار دون استثناء عن طريق الاستغلال الجنسي والسخرة والخطف بغية التحصيل المالي 'ومن تم اصبح هذا النوع من الاجرام يشكل خطرا رهيبا على كل من المستويين الدولي والوطني مما ادى بالدول التدخل بتظافر الجهود من خلال وضع ترسانة قانونية للحد من تنامي هذا النوع من الاجرام . فتبنت الأمم المتحدة الاتفاقية الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية عام 2000 بالإضافة الى البروتوكول الذي اخذت به لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص خاصة منهم فئة النساء والأطفال لأنهم أكثر الضحايا. اذ كانت السياسة الجنائية الجزائرية سباقة في هذا المجال ودلك بمصادقتها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 02-55 المؤرخ في 5/2/2002 وسن قانون رقم 09/01 الذي يعدل قانون العقوبات المادة 303 مكرر4 الملغاة وفي الأخير تدراك المشرع الجزائري النقص باستحداث قانون جديد قانون رقم 23/04 والغرض من هذه الترسانة القانونية الوقاية والردع في ان واحد. Abstract : Humanity and violates human rights and freedoms, thus transcending the geographical borders of countries. This scourge is characterized by being an organized global crime that crosses borders due to the technological revolution,. WHICH has also contributed to the increase and growth of this criminal phenomenon, as it affects all segments of society, especially children and women of different races and ages without exception, through sexual exploitation, forced labor, and kidnapping for the purpose of financial gain Consequently, this type of crime has become a terrible danger at both the international and national levels, which has led countries to intervene with concerted efforts by establishing a legal arsenal to limit the growth of this type of crime. The United Nations adopted the Convention against Transnational Organized Crime in 2000, along with its Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children, who are the most common victims. The Algerian criminal policy was a pioneer in this field, by ratifying the United Nations Convention against Transnational Organized Crime by virtue of Presidential Decree No. 02-55 dated February 5, 2002 , and enacting Law No. 09/01 amending Article 303 bis 4 of the Penal Code, which was repealed. Finally, the Algerian legislator addressed the deficiency by creating a new law, Law No. 23/04, and the purpose of this legal arsenal is prevention and deterrence at the same time

Mots clés

الإجرام ; الإتجار بالبشر ; الإستغلال ; الردع ; Crime ; Human traffic king ; Exploitation ; Deterrence