مجلة الدراسات القانونية التطبيقية
Auteurs : كافى امير محمد كافى .
الالتزامات الدولية للدولة تستقرأ في سياقات التباين الفقهي لتقدير مدى متلازمات العلاقات الدولية وجدلية التطوير وتحسين أداء المؤسسات الدولية والتنظيم الدولي وترسيخ قيمه في سلوك أشخاص القانون الدولي لاسيما الدولة فهي تتصل بأمة ومقومات مختلفة تظل محل صناعة حركة الدولة في محاورها الإقليمية والدولية ومهر سياساتها التشريعية بالمبادئ التوجيهية التي تصنع بفعل تفاعل المجتمع الإنساني في الدولة وتصدير منظومة متكاملة تشكل قواعد النظام العام التي تتباين والموجهات الدولية. تجيئ هذه المحاولة الموسومة بتأثير المعاهدات الدولية على صياغة الأدوات التشريعية وتستدرج مدارسات للإجابة على مركزية الاستفهام ما مدى تأثير المعاهدات الدولية على تقنين الأدوات التشريعية في ظل حاكمية المبادئ التوجيهية الواردة على الوثيقة الدستورية ؟ تتمظهر الأهمية العلمية لهذه الرؤية العلمية في كونها تنظم منظومة متكاملة من الفقه القانوني لتعزيز جودة الفكر الإنساني في استيعاب التطور المعرفي وحل المشكلات السياسية والإدارية والمجتمعية. وتتجلى أهميتها العملية في مصدرية البحث كأساس انطلاق يعتد به في تطوير الأدوات التشريعية وبناء رؤية توافقية بين المشرع الوطني والقضاء الداخلي في استيعاب متطلبات الحياة الدولية والمقاربة بينها وبين كيان الدولة ومقوماتها وخصوصية الأمة فيها ، وكذلك ينتظر من هذه المحاولة العلمية في التبصير بمخاطر المعاهدات بل الالتزامات الدولية على الدولة. تستهدف الورقة العلمية هذه بيان طبيعة خصوصية الدولة وتعزيز فرضية أحقيتها في تحديد النظام القانوني والتشريعي والقضائي وفق مبدأي الإقليمية والشخصية في تقرير منهجية إصدار التشريعات . توصلت الدراسة إلى مخرجات علمية محكمة نستتدرجها في السياق التالي : - -تؤثر أحكام المعاهدات الدولية على إصدار الأدوات التشريعية. - لمقومات الدولة تعارض مع أسس صياغة المعاهدات الدولية. التوصيات : ضرورة النظر إلى قواعد النظام العام ومراعاة المنظومة الفكرية لمواءمة المعاهدات الدولية والتشريعات القانونية للدولة. ضرورة تحصين المجتمع بالمبادئ التوجيهية والتنصيص عليها في الوثيقة الدستورية للدولة .
المعاهدات الدولية – الأدوات التشريعية – الدستور – النظام الدستوري