الترخيص الإداري كقيد على ولوج المستثمر الأجنبي للنشاطات المقننة في التشريع الجزائري
Auteurs : ابو السعود عبد الله .
Résumé
يعتبر الترخيص الإداري من أهم الآليات التي يعتمدها المشرع الجزائري لضبط وتنظيم الاستثمار الأجنبي في سياق النشاطات المقننة لاسيما المتعلقة بالقطاعات الاستراتيجية, إذ يستهدف هذا النظام تحقيق توزان بين متطلبات حماية النظام العام والمصلحة العامة من جهة, وضمان حرية الاستثمار وجاذبيته من جهة أخرى. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن قيود الترخيص تتفاوت بحسب طبيعة النشاط, إذ أن المشرع الجزائري تبنى في بعض القطاعات الاستراتيجية قيود خاصة تتعلق بالجنسية من خلال اشتراط الجنسية الأصلية, وخلصت الدراسة إلى ضرورة مراجعة نظام الترخيص الإداري بشكل أساسي عبر ضبط سلطة الإدارة في منح التراخيص بما يحسن مناخ الاستثمار دون المساس بسيادة الدولة.
Mots clés
الترخيص الإداري, المستثمر الأجنبي, النشاطات المقننة, القانون الجزائري, القرار الإداري.
