مجلة الحقوق والحريات

الإثبات الجنائي على ضوء قانون الإجراءات الجزائية 25-14

Auteurs : بوزيدي عيشة .

Résumé

ملخص: إن أدلة الإثبات الجنائي تعتبر من أهم أسس المحاكمة العدالة التي تحقق حماية للحق العام من جهة وحق الأفراد أو الأشخاص القانونية عموما في احترام الإجراءات القانونية لها، وفد فرض القواعد الإجرائية اعتماد الكثير منها، سواء التقليدية مثل المحررات الرسمية والخبرة والمعاينة الميدانية، ومنها المسموعة كشهادة الشهود والمكالمات الصوتية، لتدعم حديثا بأنواع جديدة من الأدلة التي تثبت ارتكاب الفعل أو وقوعه فعلا أم لا، مثل: مثل المكالمات الهاتفية، الأدلة الإلكترونية، التنويم المغناكيسي، والتحليل المخبري... إلخ، وهو ما حاول التشريع الجزائري مواكبته بوضع الإطار القانوني لكل منها وفقا لما يضمن الحقين العام وحقوق الإنسان. Criminal evidence is considered one of the most important foundations of a fair trial that ensures the protection of the public right on one hand and the rights of individuals or legal persons in general to the respect of legal procedures on the other. Procedural rules have been established by raying on many of them; whether traditional; such as official documents; expertise; and field inspections; or auditory; such as witness testimony and voice calls; It recently supports new types of evidence that prove whether the act was committed or actually occurred; such as: phone calls, electronic evidence hypnotism, and laboratory analysis,…etc; wich the Algerian legislation has tried to keep up with by establishing a legal framework for each of them in accordance with guaranteeing public rights and human rights.

Mots clés

الإثبات ; الجنايات ; نظم الإثبات ; الأدلة الحديثة ; الحجية