مجلة الحقوق والحريات

التقادم الجزائي في ظل القانون رقم 14/25: بين فعالية المتابعة الجزائية وحماية الحقوق والحريات.

Auteurs : مجدوب لامية .

Résumé

جاء القانون رقم 25/14 بإصلاحات تشريعية نوعية في مجال القواعد الإجرائية الجزائية خاصة نظام التقادم الجزائي فلم يكتفي المشرع بمجرد إدخال تعديلات عليه بل أعاد ضبطه بما يتوافق مع متطلبات السياسات الجنائية الإجرائية المعاصرة في متابعة المجرمين ومعاقبتهم وعدم امكانية افلاتهم من العقاب ، وتماشيا مع الالتزامات الدولية الواقعة على عاتق الدولة الجزائرية في مجال حقوق الانسان وحرياته، كما عمل المشرع على ضبط القواعد العامة للتقادم مع القوانين الجزائية الخاصة رفعا للتضارب في النصوص القانونية وتناقض الاحكام والقرارات القضائية في موضوع التقادم. وقد سعى المشرع لتحقيق الموازنة بين متطلبات الفعالية الإجرائية في المتابعة والعقاب وحماية الضمانات المقررة للمتهم. Law No 25/14 introduced significant legislative reforms in the field of criminal procedure, particularly concerning the statute of limitations. The legislator did not merely amend the existing rules but rather restructured them to align with the requirements of contemporary criminal procedure policies for prosecuting and punishing criminals, ensuring they do not escape punishment. This restructuring also aligns with Algeria's international obligations regarding human rights and freedoms. Furthermore, the legislator harmonized the general rules of the statute of limitations with specific criminal laws to eliminate conflicting legal texts and contradictory judicial rulings and decisions on the subject of the statute of limitations. The legislator sought to achieve a balance between the requirements of procedural efficiency in prosecution and punishment and the protection of the guarantees afforded to the accused.

Mots clés

التقادم الجزائي، الدعوى العمومية، وقف التقادم، الانقطاع، الحقوق والحريات، العقوبة.