مجلة الحقوق والحريات

القيود المستجدة لتحريك الدعوى العمومية وفق قانون 25/14 المتعلق بقانون الاجراءات الجزائية الجزائري بين الحماية والتحصين

Auteurs : فلاح عبدالقادر .

Résumé

منح التشريع الجنائي الجزائري لوكيل الجمهورية سلطة الملائمة في تحريكها الدعوى العمومية من عدمه ، الا ان هده السلطة غير مطلقة فهي مقيدة بمجموعة من القيود تم ذكرها وحصرها في قانون الاجراءات الجزائية القديم . ومع صدور القانون 25/14 المتعلق بقانون الاجراءات الجزائية الجزائرية تم استحداث قيود اخرى لم تكن موجودة من قبل مثل : حالة تقييد سلطة النيابة العامة بضرورة استطلاع رأي السلطة السلمية للمسؤول المحلي قبل تحريك الدعوى العمومية عند ارتكابه فعلا يحتمل عدم ارتباطه بأفعال التسيير ،كما قيد تحريك الدعوى العمومية بموجب المادة 08 منه في جرائم التي يقوم بها مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية ،ضف الى في حالة وجود جريمة في مجال الصفقات العمومية لا تتحرك الدعوى العمومية الا بعد استطلاع راي المجلس الاعلى للصفقات العمومية. Algerian criminal legislation grants the Public Prosecutor the discretionary power to initiate public prosecution or not. However, this authority is not absolute; it is restricted by a set of constraints that were mentioned and defined in the old Code of Criminal Procedure. With the issuance of Law 25/14 concerning the Algerian Code of Criminal Procedure, additional restrictions were introduced that did not exist before, such as the limitation on the authority of the Public Prosecutor to be required to seek the opinion of the local authority before initiating public prosecution when an act is committed that may not be related to administrative actions. Furthermore, the initiation of public prosecution is restricted under Article 08 in crimes committed by managers of public economic institutions. Additionally, in the case of a crime in the field of public procurement, public prosecution can only be initiated after consulting the Supreme Council for Public Procurement.

Mots clés

النيابة العامة ; قان ; ن 25-14 ; الدع ; ى العم ; مية ; الشك ; ى ; استطلاع الرأي