حظر التجوال الجزبي بين أخلاقيات الممارسات السياسية وضوابط القانون في الجزائر
Auteurs : خرشي عبد الصمد رضوان .
Résumé
شهدنا في الاستحقاقات الانتخابية الفارطة انتشارًا ملحوظًا لظاهرة لم تكن سابقًا في المشهد السياسي لدى الكثير من الدول ومنها الجزائر طبعًا، وهي التجوال الحزبي أو ما يعرف أيضا بالتجوال السياسي، وهو ما دفع بالمؤسس الدستوري الجزائري إلى السعي لحظر هذه الظاهرة من خلال التأسيس لمادة قانونية تضبط التجوال الحزبي خلال العهد الانتخابية، التي أعقبت طرح إشكالية معقّدة نوعًا ما تجمع بين الانحراف عن الأخلاق السياسية والمحاولات القانونية لضبط استقرار المجالس المنتخبة، في ظل بروز إشكالية أخرى أكثر دقّة لارتباطها بالأبعاد الفلسفية ذات الصلة بمدى جواز تجريد النائب من العهدة الانتخابية في إطار المنظور التقليدي لنظريتي سيادة الأمة وسيادة الشعب. تهدف هذه الدارسة إلى محاولة النظر في مدى جدوى الحظر القانوني للتجوال الحزبي كآلية اعتمدها المؤسس الدستوري الجزائري للحد من انتشار هذه الظاهرة التي أخذت منحنى تصاعدي في الحياة السياسية في الجزائر، ونتائجها على المشهد السياسي، وللنظر في هذه الإشكالية، سعينا لتناول بعض أسباب توسّع انتشار التجوال بين الأحزاب السياسية والفرضيات ذات الصلة، منها المعادلة التي ترى أن ازدياد الطموح السياسي لدى العضو أو النائب يؤدي إلى زيادة احتمالية انتقاله لحزب آخر يضمن له بلوغ هذا الطموح، تصب أيضا في حالة ما إذا كان الحزب السياسي ضعيفًا زادت احتمالية انتقال العضو أو النائب إلى حزب سياسي أكثر قوّة، وكلما تباينت أفكار العضو أو النائب عن توجّهات الحزب السياسي تدفعه أيضا إلى تغيير لونه السياسي والانتقال إلى حزب آخر أو الانشقاق عنه تمامًا. فرضت عليها هذه الدراسة أيضا النظر في طبيعة العهدة الانتخابية ومدى تأثير النظام الانتخابي المعتمد على العملية الانتخابية وسير المجالس التمثيلية لمعرفة الأثر الحقيقي لظاهرة التجوال الحزبي على النظام السياسي بشكل عام.
Mots clés
التجوال الحزبي، الأحزاب السياسية، الجزائر، التكتلات السياسية.
