المجلة الجزائرية للقانون البحري و النقل

نظام الأحكام القانونية للسّلطة المينائية في الجزائر بين الواقع والمأمول

Auteurs : وعلي جمال . بن ددوش سيد أحمد .

Résumé

تُسهم الموانئ بشكل فعال في الاقتصاد الوطني، خاصة إذا ما علمنا أنّ المبادلات التجارية تمّر غالبا عبر الخطوط البحرية. لأجل ذلك وجب ملائمة الموانئ مع التحولات الاقتصادية المرتبطة بمتطلبات التنمية الداخلية للبلاد والتزاماتها الجديدة في إطار الاتفاقيات التجارية الدولية التي أبرمتها الجزائر، من جهة وكذا ضرورة تأقلمها مع الإكراهات الجديدة المتصلة بالتطور الاقتصادي، المؤسساتي، التكنولوجي، البيئي والنقل البحري، من جهة أخرى. للإستجابة لما تقدّم أصبح من الضروري وضع إطار تشريعي وتنظيمي لقطاع الموانئ يتلاءم مع التطورات المستقبلية وينسجم مع مختلف المعاهدات والاتفاقيات التي صادقت عليها الجزائر. يكمن الهدف من هذه الدراسة في تشجيع المبادرات الخاصة، التي من شأنها جعل مستغلي ومتعهدي الميناء في وضعية تنافسية وتحقيق أهداف أخرى كتحديد طرق تدبير واستغلال الموانئ، منح الهيئات التي يعهد إليها القيام بالأنشطة المينائية المرونة الضرورية. تتمحور إشكالية المقال حول ماهية الأحكام المتعلقة بالسلطة المينائية والتّساؤل عمّا إذا حقّقت المأمول منها.

Mots clés

الموانئ؛ السلطة المينائيةٍ؛ النشاط المينائي؛ المناطق المينائية.