Auteurs : قرطبي سهيلة .
يهدف هذا البحث إلى تحليل الإطار القانوني والمؤسساتي للوكالة الوطنية لتسيير الأموال المجمدة والمحجوزة والمصادرة، باعتبارها آلية مستحدثة لتعزيز مكافحة الفساد وحماية العائدات الإجرامية. وقد عزز المشرع الجزائري هذا التوجه بموجب القانون رقم 25-14 المؤرخ في 03 أوت 2025 المعدل لقانون الإجراءات الجزائية، حيث خصص أحكامًا تنظم تسيير هذه الأموال، محددًا الطبيعة القانونية للوكالة واختصاصاتها وعلاقتها بالجهات القضائية. وتكمن أهميتها في ضمان التسيير الشفاف والحفاظ على القيمة الاقتصادية للأموال إلى حين الفصل النهائي، بما يسمح بإعادة إدماجها لفائدة الخزينة العمومية. ويخلص البحث إلى أن نجاح هذه الآلية يبقى مرتبطًا بسرعة صدور النصوص التنظيمية وتوفير الإمكانات اللازمة.
الوكالة الوطنية ; الأموال المجمدة ; الأموال المحجوزة ; الأموال المصادرة ; لقانون 25-14 ; جرائم الفساد