مجلة القانون والأعمال

الحبس المؤقت في ظل القانون رقم 25-14: التوازن بين الضرورة الإجرائية وضمانات حقوق المتهم

Auteurs : بن لشهب أسماء .

Résumé

يعد الحبس المؤقت من الإجراءات الجزائية الأكثر حساسية لما ينطوي عليه من مساس مباشر بحرية المتهم وقرينة البراءة، ما يجعله محور اهتمام بالغ في القانون الجزائري الجديد للإجراءات الجزائية رقم 25-14. وقد أولى المشرع عناية خاصة لهذا الإجراء في إطار سعيه لتعزيز حماية الحقوق والحريات الأساسية وتحقيق عدالة جزائية فعالة. يهدف هذا البحث إلى دراسة الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت وإبراز الضوابط القانونية التي تحكم اللجوء إليه، بما يشمل شروطه، حالات تطبيقه، مدته، البدائل المقررة، والضمانات المصاحبة. ويركز البحث على مدى قدرة هذه الضوابط على تحقيق توازن دقيق بين متطلبات التحقيق وحماية الحقوق الأساسية للمتهم، مع التأكيد على أن الحبس المؤقت يبقى إجراء حساسا يمس الحرية الشخصية ويستدعي ترشيد استخدامه لضمان العدالة. Pre-trial detention is considered one of the most sensitive criminal procedures due to its direct impact on the accused’s liberty and the presumption of innocence, which has made it a central concern in Algeria’s new Code of Criminal Procedure No. 25-14. The legislator has given attention to this measure as part of an effort to strengthen the protection of fundamental rights and freedoms while ensuring effective criminal justice. This study aims to examine the exceptional nature of pre-trial detention and to highlight the legal safeguards governing its use, including its conditions, cases of application, duration, available alternatives, and accompanying guarantees. The paper focuses on the extent to which these safeguards succeed in achieving a balance between the requirements of investigation and the protection of the accused’s fundamental rights, emphasizing that pre-trial detention remains a sensitive measure affecting personal liberty and therefore calls for rational and restrained use to ensure justice.

Mots clés

حبس مؤقت ; قرينة البراءة ; ضرورة إجرائية ; ضمانات المتهم ; Pre-trial detention ; presumption of innocence ; procedural necessity ; safeguards for the accused