مجلة أبحاث

المؤسسات المالية الجزائرية بين الامتثال الأمني في جريمة تبييض الأموال وحماية المعطيات الشخصية في ظل التشريع الجديد Algerian Financial Institutions Between Aml Compliance And Personal Data Protection Under The New Legislation

Auteurs : براهيمي فاطمة الزهراء أنوار .

Résumé

تتمحور هذه الدراسة حول إشكالية "الواجب المزدوج" الذي يواجه المؤسسات المالية في الجزائر، حيث تجد نفسها ملزمة قانوناً بالتوفيق بين مقتضيات الأمن المالي وضمانات الخصوصية الفردية. ويناقش البحث هذا التوتر التشريعي في ظل الصدور المتزامن للقانون رقم 25-10 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال والقانون رقم 25-11 الخاص بحماية المعطيات الشخصية في يوليو 2025 ، يتناول البحث الفلسفة الرقابية نحو النهج المبني على المخاطر وما فرضه من التزامات استقصائية موسعة تشمل تحديد المستفيد الحقيقي واليقظة المستمرة ، مبرزاً اصطدام هذه الواجبات مع مبادئ تقليل البيانات وتحديد الغرض التي يكرسها قانون حماية المعطيات ، كما يسعى البحث إلى فحص آليات التوفيق التي اعتمدها المشرع، لا سيما نظام الاستثناءات الأمنية وتعليق شرط الموافقة المسبقة أمام ضرورة مكافحة الجريمة ، مع تسليط الضوء على مركز الفرد وحقوقه المقيّدة في مواجهة "الدولة الرقابية". ويهدف هذا الطرح إلى تبيان التحديات القانونية والتشغيلية التي تضع السرية المصرفية في مواجهة مباشرة مع متطلباته و استثناءاته كذلك . This study examines the "Double Duty" dilemma facing Algerian financial institutions as they balance financial security mandates with individual privacy rights. This tension follows the simultaneous issuance of Laws 25-10 (AML) and 25-11 (Data Protection) in July 2025. The research explores the shift toward a risk-based approach, which expands investigative obligations—such as identifying the beneficial owner—conflicting with data protection principles like data minimization. Furthermore, it analyzes the legislator's reconciliation through security exceptions that suspend prior consent and restrict individual rights for crime prevention. By highlighting the erosion of banking secrecy in favor of surveillance, the study illustrates the legal challenges of maintaining balanced compliance amidst national security requirements and international standards.

Mots clés

المعطيات الشخصية ; الأمن المالي ; تبييض الأموال ; الخصوصية