المجلة الجزائرية للأبحاث والدراسات

حرية التنقل وانعكاساتها على ممارسة الحقوق والحريات العامة في ضوء القضاء الإداري: حرية المعتقد، الحرية الأكاديمية والحق في العمل نموذجًا (دراسة مقارنة بين الجزائر، مصر وفرنسا)

Auteurs : لعلامة زهير .

Résumé

ملخص: تُعدّ حرية التنقل نقطة الانطلاق المحورية لممارسة باقي الحقوق والحريات، سواء تعلّق الأمر بالحقوق المدنية والسياسية أو بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية؛ إذ تجسّد القدرة الفعلية للفرد على الحركة المستمرة داخل إقليم الدولة وخارجه، بما يتيح له التمتع الواقعي بحقوقه وحرياته المختلفة. ومن ثَمّ، فإن أي قيد يُفرَض على هذه الحرية يفضي بالضرورة إلى الحدّ من إمكانية ممارسة طيف واسع من الحقوق والحريات العامة. وفي هذا السياق يبرز الدور المحوري للقاضي الإداري، بوصفه حاميَ الحقوق والحريات العامة، في تكريس الترابط البنيوي بين حماية حرية التنقل وضمان ممارسة بقية الحقوق والحريات الأخرى. ويتجلى ذلك بوجه خاص فيما يتصل بحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية، والحرية الأكاديمية، وحق العمل، التي تتأثر جميعها على نحو مباشر بأي تقييد يُفرض على حرية التنقل. الكلمات المفتاحية: حرية التنقل، حرية المعتقد، الحرية الأكاديمية، الحق في العمل، القاضي الإداري. Abstract: Freedom of movement constitutes a pivotal starting point for the exercise of all other rights and liberties, whether civil and political or economic and social. It embodies the individual’s actual ability to move continuously within and beyond the territory of the state, thereby enabling the effective enjoyment of a wide range of rights and freedoms. Consequently, any restriction imposed on this freedom inevitably leads to limiting the possibility of exercising a broad spectrum of public rights and liberties. Within this context, the role of the administrative judge emerges as fundamentally significant. As the guardian of public rights and freedoms, the administrative judiciary reinforces the structural interdependence between safeguarding freedom of movement and ensuring the effective exercise of other rights and liberties. This relationship becomes particularly evident in matters related to freedom of belief and the practice of religious rites, academic freedom, and the right to work, all of which are directly affected by any constraints placed upon the freedom of movement.

Mots clés

حرية التنقل ; حرية المعتقد ; الحرية الأكاديمية ; الحق في العمل ; القاضي الإداري ; Freedom of Movement ; Freedom of Belief ; Academic Freedom ; Right to Work ; Administrative Judge