Auteurs : أحمد عباد . Bouafia رضا .
إن أهميّة الإستثمار بالنسبة للإقتصاد الوطني، مرتبط بمدى توفر أوعية عقارية مؤهلّة لإستيعاب الإستثمارات لتحقيق الأهداف المسطّرة، كما يرتبط ذلك أيضا بمدى وجود منظومة قانونية متجانسة ومرنة لتحقق جميع الأهداف التي يسعى المستثمر إلى الوصول إليها بما يحقق له الضمانات الكافية، ما يُمكّن الدولة من إستقطاب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية. غير أنّه كما ذكرنا فإن العنصر المهم في نجاح الإستثمار هو مدى وفرة الأوعية العقارية الموجهة لإستقطاب المشاريع الإستثمارية، ومع التناقص الكبير في حافظة العقار الصناعي وذلك لأسباب عديدة كان لزاما التفكير في إيجاد بدائل يمكن من خلالها تحقيق الغرض الإقتصادي التي تستهدفه، ولعلّ أبرزها التفكير في إستثمار الأملاك العقارية الوقفية بما يحقق إستغلال وتثمين تلك الأراضي، وفي نفس الوقت إستثمارها إقتصاديا في مجال النشاط الصناعي، لذلك جاءت دراستنا لأجل تسليط الضوء على موضوع الأملاك الوقفية لتحقيق الأهداف المرجوة من الإستثمار ، وتحقيق تنمية إقتصادية مستدامة من خلالها تكون مصادر دخل للخزينة العمومية .
أراضي الوقف؛ الإستثمار ؛ العقار الصناعي؛ التنمية الإقتصادية ؛ قانون الاستثمار.