المجلة الجزائرية للعلوم السياسية والعلاقات الدولية
Auteurs : د. شبر محمد عبد الاله موسى .
تعد مسألة وجود نزاعات في أي مجال من مجالات الحياة ظاهرة طبيعية نظرا لان التعامل والاحتكاك بين الأشخاص في أي مجتمع لابد أن يولد خلافات بينهم نتيجة لتعارض مصالحهم ومن الثابت أن العلاقة بين الدولة المضيفة والمستثمر الأجنبي وإن ظهرت في بدايتها حسنة إلا أنها قد تتبدل نتيجة لتعارض المصالح بين الطرفين بفعل تأثير الظروف المحيطة بأطراف العقد ووقت التنفيذ بشكل خاص ومما لاشك فيه أن منازعات عقود التراخيص النفطية تتمتع بخصوصية معينة كون هذه العقود تبرم بين طرف عام يتمثل في الدولة أو إحدى مؤسساتها أو هيئاتها التابعة لها ، وطرف خاص أجنبي المستثمر إذ المشكلة الأساسية التي تلازم هذه العقود تتمثل في كيفية التوفيق بين الأهداف العامة التي تسعى إليها الدولة المضيفة لتحقيقها والأهداف الخاصة التي يسعى إليها المستثمر الأجنبي ، مما يجعل حل المنازعات الخاصة بها أمرا في غاية الأهمية وعلى درجة من التعقيد ، لذلك يكون من الضروري توافر طرائق ووسائل فعالة ومحايدة لتسوية هذه المنازعات التي يمكن إن تنشأ عن هذه العقود بما يتلاءم مع طبيعتها الخاصة في وسائل تسوية منازعات عقود التراخيص النفطية، يتم تحديد القانون الواجب التطبيق بناءً على عدة عوامل، بما في ذلك اتفاق الأطراف: يمكن للأطراف المتعاقدة الاتفاق على القانون الواجب التطبيق في العقد القوانين الوطنية.
الكلمات المفتاحية : العقود ، الاستثمار ، التراخيص ، التحكيم ، القانون الواجب التطبيق.