مجلة الموسوعة في القانون و العلوم السياسية

التراخيص كالية للحفاظ على الموارد المائية

Auteurs : معتوق أم الخير .

Résumé

تتناول المقالة بالدراسة إشكالية هامة وأساسية المتمثلة أساسا في الحفاظ على الثروة المائية لاعتبارات أن المياه بكافة مصادرها السطحية والجوفية والمعالجة ، وغيرها ، من أهم الموارد الاقتصادية في المجتمع فهي تستخدم للزراعة والصناعة والاستخدام المنزلي والترفيهي ، وتوليد الكهرباء ، كما أن لها علاقة مباشرة ومهمة في المحافظة على البيئة المائية ومن أجل تحقيق استغلال أمثل للثروة المائية بغية الحفاظ عليها ، أورد المشرع آليات قانونية لتحقيق ذلك،فالتشريع يعد من أهم الآليات المستخدمة لإدارة المياه وتتجسد أهدافه في حماية الموارد المائية ، من خلال تراخيص تحدد وتقنن كيفية الانتفاع بالمياه إذ لا يمكن القيام بأي استعمال للموارد المائية ، بما في ذلك المياه الموجهة للاستعمال الفلاحي والمياه الغير العادية من طرف أشخاص طبيعيين ومعنويين خاضعين للقانون العام أو القانون الخاص عن طريق منشآت وهياكل استخراج الماء أو من أجل تربية المائيات ، إلا بموجب رخصة أو امتياز يسلم من قبل الإدارة المختصة ،.ففي إ طار حماية الموارد المائية والحفاظ عليها ، أقر المشرع الجزائري عناصر قصد ضمان ذلك منها تدخل ضمن نطاق الحماية الكمية ، وهذا تحقيقا للأمن البيئي بالأخص صورة الأمن المائي . Summary: . The article examines an important and fundamental problem, namely the preservation of water wealth due to the fact that water is of all its surface, groundwater and treatment sources. and other, most important economic resources in society are used for agriculture, industry, domestic and recreational use and electricity generation, which has a direct and important bearing on the conservation of the aquatic environment and the optimal exploitation of water wealth to preserve it legislation is one of the most important mechanisms used to manage water and its objectives are to protect water resources. water use ", through licences that determine and legalize water utilization as no use of water resources can be made, Including water for agricultural use and unusual water by natural and moral persons subject to public or private law through water extraction facilities and structures or for aquaculture ", except under a licence or privilege delivered by the competent department,. Within the framework of the protection and conservation of water resources, Algeria's legislation has approved elements designed to ensure that water resources fall within the scope of quantitative protection, particularly in order to ensure environmental security.

Mots clés

الماء ; تسيير المياه ; الترخيص الإداري ; الأمن المائي