مجلة بحوث في القانون والتنمية

الاستجواب البرلماني في ظل التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020

Auteurs : ناصري وردة .

Résumé

يعد الاستجواب من أخطر الوسائل الرقابية البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية وأهمها، إذ يحمل في طياته معنى المحاسبة والمؤاخذة لأعمال الحكومة، وقد نص النظام الدستوري الجزائري، على آلية الاستجواب البرلماني كوسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في جل الدساتير المتعاقبة لغاية التعديل الدستوري لسنة 2016 دون أن يرتب على إثره أي مسؤولية للحكومة، إذ جعلتها مجرد وسيلة للاستعلام مثل الأسئلة وبالتالي انحرفت عن دورها، فجاء التعديل الدستوري لسنة 2020 ومن خلال نص المادة 161 منه معززا من أثر الاستجواب كآلية رقابية على أعمال الحكومة. Abstract: The interpellation is one of the most dangerous and important parliamentary oversight means over the work of the executive authority, as it carries with it the meaning of accountability and culpability for the actions of the government. Without assuming any responsibility for the government, as it made it just a means of inquiry like questions and thus deviated from its role, the constitutional amendment of 2020 came, and through the text of Article 161 of it, to deviate from this rule, reinforcing the impact of interrogation as a control mechanism on the work of the government.

Mots clés

البرلمان، الاستجواب، المسؤولية السياسية للحكومة، الرقابة البرلمانية.