مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية

التكريس الدستوري لمبدأ الحيطة

Auteurs : بوشنتوف بدرالدين . عيسى علي .

Résumé

ملخص ادت التطورات التي شهدها النشاط الانساني على الكرة الارضية الى استفحال ظاهرة التلوث و التغيرات المناخية المؤثرة سلبا على البيئة التي يعيش فيها ، و من ثم كان للمهتمين بالشأن البيئي مسار طويل لا يجاد السبل و الاليات الكفيلة بتحقيق حماية نوعية للوسط البيئي و الحفاظ على حقوق الاجيال المستقبلية في اطار تحقيق التنمية المستدامة ، وهو ما توج خلال مؤتمر ريو 1992 بإعلان تضمن مجموعة من المبادئ التي اسست للقانون الدولي للبيئة و القوانين الاطارية ضمن التشريعات الوطنية ، و من بين أهم هذه المبادئ مبدأ الحيطة الذي أدرج ضمن المبدأ الخامس عشر ونصه "عندما تكون هناك تهديدات بوقوع أضرار جسيمة لا رجعة فيها، الافتقار إلى اليقين العلمي الكامل ليس مبرر لتأجيل اتخاذ التدابير الفعالة لمنع التدهور البيئي". و من ثم توجهت جهود المجتمع الدولي و الدول فرادى الى العمل على اتخاذ التدابير الكفيلة بمنع التدهور البيئي من خلال تفعيل مبداي الحيطة و الوقاية تكريسا لالتزاماتها الدولية و تبني المبدأ ضمن دساتيرها و تشريعاتها الوطنية و تتضمن المنظومة التشريعية الجزائرية ترسانة من القوانين ذات الصلة بحماية البيئة بعناصرها المختلفة اسست لها المبادئ الدستورية التي وان تضمنها دستور 2016 فان التعديل الدستوري2020 اعاد التأكيد على حماية البيئة و بصورة مستفيضة بما في ذلك تكريس الحيطة كمبدأ اساسي لتحقيق حماية نوعية للبيئة على غرار بعض الدساتير المقارنة . The developments witnessed by human activity on the globe led to an exacerbation of the phenomenon of pollution and climatic changes that negatively affect the environment in which they live, and then those interested in environmental affairs had a long path to find ways and mechanisms to achieve qualitative protection of the environment and preserve the rights of future generations in The framework for achieving sustainable development, which culminated during the Rio Conference in 1992 with a declaration that included a set of principles that established international environmental law and framework laws within national legislation. Severe irreversible damage, lack of full scientific certainty is no justification for postponing effective measures to prevent environmental degradation." The international community efforts and individual states were directed to take measures to prevent environmental degradation by activating the principles of precaution and prevention in order to perpetuate their international obligations and adopt the principle within their national constitutions and legislation. The Algerian legislative system includes an arsenal of laws related to the protection of the environment with its various elements that were founded on the constitutional principles that were included in the 2016 constitution, the constitutional amendment 2020 reaffirmed the protection of the environment in an extensive way, including the devotion of caution as a basic principle to achieve quality protection of the environment along the lines of comparative constitutions.

Mots clés

الكلمات المفتاحية : - الصحة – البيئة - الحيطة – المخاطر البيئية - عدم توفر التأكيد العلمي Keywords: - health - environment - caution - lack of scientific confirmation