المنار للدراسات والبحوث القانونية والسياسية

القانون واجب التطبيق على المنازعات التحكيمية المتعلقة بالعقود الإدارية

2021-10-28

Auteurs : نوح مهند .

Résumé

يهدف البحث الى التحقق من حدود مبدأ سلطان الإرادة في مجال القانون واجب التطبيق على المنازعة العقدية الإدارية حين يتم عرضها على المراجع التحكيمية، ومدى امكانية تطبيق القانون الذي اختاره الطرفان على المنازعة، وإن تناقض مع قواعد النظام العام التي تحكم العقود الإدارية، وكذلك مدى جواز اللجوء الى التحكيم مع تفوض بالصلح، والذي يؤدي الى التحلل من القواعد القانونية عند البت في المنازعة العقدية، والبت بها وفقا لقواعد العدالة والانصاف. وقد تم التوصل الى هيمنة مبدأ سلطان الإرادة في قانون التحكيم القطري، بالنسبة للقانون واجب التطبيق على المنازعات التحكيمية المتعلقة بالعقود الإدارية، وذلك ماعدا حالة واحدة هي عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص. في حين أن التطورات القضائية في فرنسا انتهت الى التناقض بين قانون الإرادة من جهة وقواعد النظام العام واجبة التطبيق على منازعات العقود الإدارية في حال تم حلها تحكيميا، مما يعني استبعاد كل قاعدة قائمة على سلطان إرادة الأطراف لصلح تلك القواعد التي تحكم العقود الإدارية ابراما وتنفيذا والتي تعد من النظام العام، وقد تمت التوصية في البحث بضرورة تعديل قانون التحكيم القطري وبحيث يتم تطبيق قواعد النظام العام التي تحكم العقود الإدارية في كل المنازعات التحكيمية المتعلقة بهذا النمط من العقود، واستبعاد حالة التحكيم مع تفويض بالصلح من دائرة المنازعات التحكيمية المتعلقة بالعقود الإدارية.

Mots clés

تحكيم – عقود إدارية- منازعة إدارية-نظام عام– قانون واجب التطبيق