المنار للدراسات والبحوث القانونية والسياسية
Auteurs : حوّى د.فاتن .
يهدف البحث الى دراسة مدى وجود معيار منضبط للعمل التجاري في ظل تنوع المعايير التي يأخذ بها المشرع القطري وكذا اللبناني ، الامر الذي ينعكس على تحديد القانون الذي يطبق على المسألة سواء كان القانون التجاري في اعتبار العمل تجاريا او القانون المدني في حال عدم منح الصفة التجارية لهذا العمل، على اختلاف تقسيمات الاعمال التجارية تبعا لأنواعها وصولا لمحاولة وضع مفهوم منضبط للعمل التجاري، ذلك ان المشرع القطري وكذا المشرع اللبناني لم يضعا تعريفا محددا للعمل التجاري، حيث قام المشرعان بإيراد بعض الامثلة على ما يمكن اعتباره عملا تجاريا يطبق عليه القانون التجاري، وقد وردت هذه الامثلة في شكل تعداد غير حصري، ولا يتضمن كافة انواع الاعمال التجارية. ويتناول البحث معايير تحديد العمل التجاري في التشريعين القطري واللبناني مع ابراز تنوعها الى معيار اقتصادي وآخر قانوني وثالث فني، موضحين مظاهر واوجه كل معيار ومزاياه مثالبه، وصولا الى تحديد المعيار المختار في تحديد صفة التجارية التي تلحق بالعمل لاعتباره عملا تجاريا مما يدخله تحت عباءة تطبيق القانون التجاري، آخذين بعين الاعتبار مضمون هذا المعيار ومدى امتداد نطاقه وضابط إعماله. وقد انتهينا في ختام هذا البحث الى بعض النتائج والتوصيات، لجهة تعديل بعض مواد قانون التجارة القطري وكذلك اللبناني والتي تتعلق بتحديد معيار الصفة التجارية للعمل.
قان ; ن- تجارة - قطر - لبنان - معيار